لائحة نظام الانضباط الوظيفي الجديدة وأهدافها لحماية حقوق الموظفين

لائحة نظام الانضباط الوظيفي تعتبر الهدف الرئيسي لحماية الوظيفة العامة، وتأكيد سريان المرفق العام بطريقة صحيحة، ويعمل النظام علي تحسين أداء الموظفين في عملهم، ويعتبر نظام الانضباط الوظيفي ينفذ علي جميع الموظفين ماعدا الموظفين العاملين من خلال أنظمة تستخدم الجزاءات بقواعد مختلفة، حتي لا يتعرض الموظف الي مخالفة التأديب.

لائحة نظام الانضباط الوظيفي

لا يلغي الانضباط الوظيفي أي من الخلافات الشخصية، ولكن توحد مواد الدستور الخاصة بالعمل علي سلوك لائق للموظفين وتعاقب مرتكبي المحظورات الوظيفية، أو أي شخص يمتنع عن العمل بدون تقديم عذر، وتكون نتيجة ذلك تحقيق معايير اداء العمل الموضوعة من قبل المؤسسة.

اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي

اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في قراراتها علي اللائحة التنفيذية وذلك لتحقيق مصلحة العمل، وقامت بتكليف لجان خاصة في جميع المؤسسات لتحقيق ودراسة كل من المخالفات  والوقائع الاتية من الموظفين، ومن ضمن قرارات اللائحة تحويل الموظف الي التحقيق من خلال ابلاغه عن طريق رئيسه المباشر في العمل وابلاغه بالمخالفة التأديبية، وعندما لا يوافق الموظف علي الذهاب لمكان لجنة التحقيق يتم التحقيق مكان تواجده اذا تطلب الامر، وصرحت ايضا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عند التحقيق مع عدد من الموظفين بخصوص واقعه واحدة يكون التحقيق مع كل موظف منفرد في محضر مستقل به وعند امتناع اي موظف عن التحقيق معه بدون وثائق ودون عذر يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة والسير في اجراءات المخالفة التأديبية وذلك بعد النظر في الوقائع المنسوبة الي الموظف المطلوب التحقيق معه.

نظام تأديب الموظفين

اعلنت هيئة التحقيق التابعة لمجلس الوزراء عن هيئة التأديب الخاصة بالتحقيق في القضايا التأديبية  التي تحول لها من هيئة الرقابة فحيث يعتبر الموظف مثال للشرف والامانة ويعتبر العمل مسؤولية كبيرة كما قال الرسول صلي الله عليه وسلم.

  (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه).

 وقد ينقسم نظام التأديب ال قسمين مختلفين أولا هيئة الرقابة والتحقيق التي تهدف وتعمل علي تحقيق  في القضايا، والقسم الثاني يكون هيئة التأديب التي تكون من رئيس وعضوين وامين ومندوب عن هيئة الرقابة ولا يسمح بفتح مجلس التأديب الا عند حضور العناصر السابقة وهي الفئة المسئولة عن محاسبة المخطئين في حق العمل وقد ثبتت ادانتهم لمخالفة إدارية أو مخالفة مالية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *